یک قرارداد بازرگانی به یک قرارداد الزام آور قانونی، بین طرفین اشاره دارد که در آن موظف به انجام یا خودداری از انجام کارهای خاص هستند. قراردادهای بازرگانی را می توان به صورت شفاهی یا به صورت رسمی نوشت. انواع مختلفی از قراردادهای بازرگانی وجود دارند که می توانند بین بخشهای مختلف جامعه ی تجاری مانند خرده فروشی ، شرکت ها و صنعت یافت شوند. نمونه هایی از توافقنامه های تجاری عبارتند از :
وکلا برای شروع همکاری باید در بخش همکاری وکیل در سایت دادسان ثبت نام کنند
مزایای دادسان :
مراحل ثبت نام:
اعاده دادرسی حقوقی به نوعی به استحکام و اعتبار احکام لطمه می زند و آن را دچار تزلزل می کند، برای همین استفاده از اعاده دادرسی محدود می باشد و تنها در مواقعی که قانون مقرر کرده باشد قابل استفاده است. و در جلسه دادرسی حقوقی زمانی به دادخواست رسیدگی می شود که اعاده دادرسی در آن قید شده باشد.
بسیاری از کارافرینان در حوزه استارتاپی احساس می کنند که نیاز به وکیل استارتاپی در زمانی احساس می شود که به مشکلی در زمینه حقوقی خورده باشند در حالی که این زمان برای استفاده از وکیل خیلی دیر است. در واقع برای جلوگیری از هزینه های دادگاه ها، هزینه ارجاع پرونده به وکیل، هزینه های توافق و هزینه های زمانی و نقدی باید از مشاوره استارتاپی استفاده کرد یک وکیل خوب استارتاپی به شما کمک می کند تا عمل درست را به سرعت انجام دهید و این عمل باعت کاهش شانس افرادی است که در مقابل شما قرار دارند می شود مشاوره از وکیل استارتاپی نیز باعث از بین بردن مشکلات احتمالی که در سازمان در حال ایجاد شدن است می باشد، همچنین یه شما کمک می کند تا پیش نویس های قرارداد شما از جمله، قرارداد بین کوفاندر ها، کارمندان، سرمایه گذار و ... بدرستی اصلاح شود. تمامی کسب و کار های اینترنتی باید از قانون تجارت الکترونیک تبعیت کنند، یک وکیل استارتاپی به خوبی به این قانون آگاه و مسلط است
برای هر وضعیتی که ممکن است تاثیری قانونی بر کسب وکار شما داشته باشد باید بلافاصله با وکیل داوری حقوقی مشورت کرد. یک داور توانایی شما برای درک مسائل مهم قانونی را بهبود می بخشد. برای صاحبان کسب و کار وضعیت های ویژه ای پیش می آید که برای حل آن نیاز به دانش و توانایی وکیل متخصص شرکت تجاری دارند. داوری حقوقی دعاوی شرکت های تجاری نیز یکی از شرایط ویژه ای است که داشتن داور در سرعت و بهبود روند نتیجه گیری آن اهمیت زیادی دارد.
اگر شهروندی به دلیل قراردادی به دیگری مدیون باشد، وظیف دارد که دین خود را بپردازد و نمی‌تواند از اجرای تعهداتش بگریزد و میبایست با توجه به زمان تعهد خود، نسبت به پرداخت دین خویش مبادرت ورزد. قانون در راستای حمایت از طلبکاری که به تعهد خویش وفادار است و آن را ایفا می کند، امتیازاتی در نظر گرفته است. این اقدامات تامینی، می تواند تا هنگام صدور حکم قطعی باشد و یا به موجب حکم مستقیم دادگاه صورت پذیرد تا باعث تضمین حقوق طلبکار باشد. یکی از این تضمین ها توقیف اموال بدهکار است که به موجب آن طلبکار می تواند با توقیف اموال بدهکار مانند ملک و ... وی را مجبور به پرداخت بدهی یا دین خویش نماید و در صورت ادای دین، رفع توقیف اموال صورت می پذیرد.
یکی از مشکلاتی که معمولا در دعاوی حقوقی پیش می آید این است که خوانده (کسی که دعوی علیه او طرح شده است. به دادگاه فراخوانده می‌شود تا به دعوای خواهان پاسخ دهد) در طول مدت دادرسی خواسته (مال مورد دعوا) را به افراد دیگر منتقل می کند و یا بعضا اقدام به آسیب زدن به خواسته می کند. بنابراین قانون گذار در نظام حقوقی ایران برای جلوگیری از هرگونه تضییع حقوق خواهان (کسی که دعوایی را طرح می‌کند و از دادگاه می‌خواهد به امری رسیدگی کند)، راهکار قرار تامین خواسته را در نظر گرفته است.
فاصله‌ی زمانی بین تحویل دادخواست و شروع دعوای خواهان علیه خوانده، تا صدور حکم دادگاه ممکن است به حدی طولانی شود که خوانده در این فاصله بتواند اموال و وجوه مورد اختلاف (خواسته) خود را به دیگران منتقل کند و به این ترتیب از اجرای موثر حکم به دلایلی همچون «اعسار از پرداخت بدهی» جلوگیری کند. همین‌طور ممکن است فاصله‌ی زمانی موجب نقصان یا عیب در موضوع دعوا شود. قانونگذار برای جلوگیری از چنین مواردی «تامین خواسته» را پیش‌بینی کرده است. خواهان می‌تواند با گرفتن قرار تامین از دادگاه و اجرای آن، خواسته‌ی دعوا را در توقیف قرار بدهد و امنیت آن را تامین کند تا موضوع دعوا (خواسته) از انتقال و اختفا توسط خوانده یا نقصان و عیوب احتمالی مصون بماند.
گاهی اوقات پس از مطالبه مهریه توسط زن، مرد از پرداخت آن خودداری می کند. در این صورت زن یا وکیل وی می تواند درخواست توقیف اموال مرد را داده و نسبت به توقیف اموال برای مهریه اقدام کند.
مهریه حقی است که به موجب شرع و قانون بر گردن مرد است و در صورت مطالبه آن از سوی زن، مرد ملزم به پرداخت آن است. تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است و به صورت توافقی تعیین می شود.
مهریه شرط اصلی برای ازدواج نیست یعنی اگر در زمان عقد مهریه تعیین نشود عقد صحیح است. همچنین می توان مهریه را بعد از عقد با توافق طرفین تعیین کرد.
زن برای دریافت مهریه خود می تواند به سه روش اقدام کند:
تامین خواسته عنوان قراری قانونی( دستورات صادره از مراجع قضایی هستند که در درجه ای پایین تر از احکام قرار دارند) است که براساس مقررات آیین دادرسی مدنی و کیفری برای تضمین هرچه بیشتر احقاق حقوق افراد درنظر گرفته شده است. این قرار قانونی بدین معنا است که هرگاه شاکی یا خواهان پرونده ای ادعا کند که متهم یا خوانده ممکن است مال موضوع دعوا رو مخفی کرده و یا به دیگران انتقال دهد، به شکلی که امکان جبران این خسارت وجود نداشته باشد، می تواند از مرجع مربوطه درخواست نماید تا با توقیف آن مال از بروز ضرر جلوگیری نماید.
به عبارت بهتر
تمامی شرکت های تاسیس شده و فعال برای انجام امور خود نیاز به مدیر یا مدیرانی دارند تا بر اجرای این فعالیت ها نظارت کرده و تصمیمات مهمی را برای اداره ی امور شرکت اتخاذ نمایند. نقش مدیران در اداره ی شرکت های تجاری به مراتب نسبت به سایر شرکت ها پررنگ تر است و دلیل این امر نیز توجه ویژه ای است که قانون گذار به آنان داشته و در قانون تجارت برای آنها مسئولیت ها و تکالیفی را تعیین نموده است.
پاسخ این سوال به این نکته برمی گردد که آیا مدیرعامل یک شرکت تاجر تلقی می شود یا خیر. برای پاسخ به این سوال یادآوری این نکته لازم است که شرکت های تجاری شخصیت حقوقی دارند و این شرکت ها هستند که مستقلا تاجر تلقی می شوند و درخواست اعسار از شرکت های تجاری پذیرفته نمی شود.
ولیکن در این خصوص که آیا شرکاء، سهامداران و مدیران این شرکت ها نیز تاجر تلقی می شوند یا خیر می بایست چنین اظهارنظر کرد بطور کلی صرف مدیر عاملی یک شرکت تجاری یا سهامدار بودن در یک شرکت تجاری باعث تاجر تلقی شدن افراد نمی شود. برای مثال اگر شخصی به عنوان مدیرعامل یک شرکت تجاری منصوب شود و در کنار این شغل نیز به تجارت در زمینه های دیگر اشتغال نداشته باشد، این فرد تاجر شناخته نمی شود ؛گرچه در یک شرکت تجاری مشغول به فعالیت است. این شخص تنها کارمند موظف آن شرکت تجاری بوده و می تواند درخواست اعسار نماید. در مقابل اگر مدیرعامل یک شرکت تجاری در کنار این مقام و شغل خود، به تجارت دیگری نیز مشغول باشد و مطابق قانون تاجر تلقی شود، درخواست اعسار از وی پذیرفته نمی شود و باید اعلام ورشکستگی کند اگرچه دیون او به فعالیت های تجاری اش نیز مرتبط نباشد.
النهایه درخواست اعسار از مدیرعامل یک شرکت چنانچه او به تجارت اشتغال نداشته باشد، اعم از اینکه مرتبط با فعالیت های شرکت بوده یا خیر، پذیرفته می شود.