یکی از شیوه های احقاق حق افراد در کنار پیگیری های قضایی، مطالبه ی اجرای تعهد افراد از سوی اداره ثبت اسناد و املاک است که به عنوان اجرای ثبت شناخته می شود. این شیوه از مطالبه و پیگیری تنها مختص اسنادی هستند که توسط این نهاد تنظیم و صادر شده باشد و محدودیت های قانونی ویژه ی خود را دارد.
در پیگیری های از راه اجرای ثبت تنها می توان اجرای تعهداتی را مطالبه نمود که به موجب سند رسمی ایجاد شده اند و افراد به موجب سند رسمی اجرای آنها را پذیرفته اند. البته نباید فراموش نمود که این اختیار قانونی برای پیگیری از طریق اجرای ثبت مانعی برای طرح دعاوی دادگستری نیست و مطالبه حق به کمک اجرای ثبت در واقع امتیازی است که قانون گذار برای دارندگان اسناد رسمی قائل شده است.
در ماده 65 قانون اجرای احکام مدنی خودروی شخصی در زمره ی مستثنیات دیون آمده است در حالی که در بیشتر شعب دادگاه های اجرای احکام، خودروی شخصی فرد را اگر وسیله ی ارتزاق و کسب درآمد وی نباشد، قابل توقیف می دانند. مشابه همین نظر را اداره ی حقوقی قوه قضائیه نیز در پاسخ به سوالی ارائه کرده و خودروی تاکسی را که وسیله ی امرار معاش است، قابل توقیف ندانسته است.
همین رویه نیز در توقیف اموال فرد مدیون از طریق اجرای ثبت رعایت می شود؛ در نتیجه خودروی شخصی فرد را چنانچه وسیله ی کسب درآمد وی باشد، نمی توان توقیف نمود و چنانچه توقیف شود با اعتراض شخص متعهد به دادگاه رفع توقیف خواهد شد. وجود همین اختلاف نظر زمینه ای را برای ابتکار عمل وکلا فراهم می کند تا با استدلال های منطقی و قوی ثابت نماید که خودروی شخص مدیون وسیله ی ضروری زندگی وی نبوده و می توان آن را توقیف نمود. از این رو استفاده از دانش و توانایی وکلای متخصص در این حوزه شانس بیشتری به شما برای رسیدن به حق خود خواهد داد.